أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر ، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5 % إلى 6% .
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية .
وأشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذى يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ولجانه النوعية المختلفة فى دفع عجلة العمل الوطنى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مثمناً دوره فى دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكداً على أن التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم فى تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات ، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الانتهاء من مشروع القانون .
وأوضح بدوى أنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب الموقر وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف بدوى أننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية صفحة سيكون لها الأثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى .
وأشار المهندس كريم بدوى إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجى ، وامتلاكها بنية تحتية متطورة فى مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبى والمحلى فى عوائد التنمية، ووضع إطار عصرى يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية ، ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازى مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك ، وفى هذا الصدد أشار إلى أنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصرى بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية ، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما فى الإصلاح التشريعى والقانونى ، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًاً والمتواكب مع النماذج العالمية ، وجارى استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره ، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوى لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل فى مصر ، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعدينى، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى.
وأوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا فى قيادة قطاع التعدين المصرى نحو العالمية، وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .
وأكد بدوى على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا فى سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصرى العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
ووجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء من مشروع القانون ، لافتاً إلى أن الحكومة كانت قد أعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة ، وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدماً فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر ، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.
وفى نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسية والشعب المصرى والمجلس الموقر على استمرار التفانى فى العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم فى تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وأنه يتطلع إلى أن نتكاتف سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.
وزير البترول والثروة المعدنية خلال إلقاء كلمته أمام الجلس العامة لمجلس النواب -2
وزير البترول والثروة المعدنية خلال إلقاء كلمته أمام الجلس العامة لمجلس النواب -3
