​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​الاتفاقيات البترولية ... ركيزة جذب الاستثمارات وزيادة الانتاج 

  • ان اتفاقيات الالتزام للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما تعد العمود الفقري لقطاع البترول بصفة خاصة وللدولة بصفة عامة ، وبموجب تلك الاتفاقيات يتم البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والعربية والمصرية والتي بدورها تضخ مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة من أجل زيادة ودعم إنتاج البترول والغاز هذا بالإضافة إلي الاستثمارات الغير مباشرة ، الأمر الذي يؤثر ايجابياً بشكل مباشر علي الخزانة العامة للدولة والناتج القومي للبلاد فضلاً عن أن زيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وما يستتبعه من زيادة معدلات الانتاج والمساهمة في تقليل الاستيراد وخفض تكلفة الانتاج مما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد القومي .
  • وفي اطار اهداف واستراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال الاتفاقيات البترولية وجذب المزيد من الاستثمارات فقد تم وضع خطة طموحة تهدف إلى الإسهام الإيجابي والفعال في تنمية مواردنا البترولية  والغازية وتدعيم الأمن القومي للطاقة في مصر وذلك من خلال العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لخطط التنمية في جميع أنحاء البلاد ، مع ضمان بقاء قدر كاف من البترول والغاز الطبيعي لمواجهة احتياجات الأجيال القادمة.
  • ولاشك أن تحقيق هذه الخطة يتطلب ايضاً المزيد من الاستثمارات الضخمة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة البترول والغاز من شبكات خطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج وكذلك الاستثمار فى كافة أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات .
  • وللبدء في تنفيذ هذه الخطة وكخطوة اولي ظهرت الحاجة الي ضرورة تضمين نموذج الاتفاقيات البترولية لبنود تحفز وتشجع الشركاء الأجانب علي الاستثمار خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تنمية الاكتشافات بصفة عامة وبمناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط بصفة خاصة وكذا عامل المخاطرة ، لذا تم وضع بعض البنود في الاتفاقيات الجديدة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار مما يشجع الشريك الأجنبي على الاستثمار وسرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى خاصة من الغاز، وتعزز من تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين
  • ونتيجة لما قامت به الوزارة من إجراءات فقد تم خلال الفترة الماضية من أكتوبر 2013 وحتى أكتوبر 2019 ابرام عدد (72) اتفاقية جديدة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى وتعديل عدد (27) اتفاقية سارية، بإجمالي عدد (99) اتفاقية بإجمالى استثمارات حدها الأدني 15.728 مليار دولار، ومنح توقيع 1195.55 مليار دولار مع الالتزام بحفر 401 بئر.
  • وبلغ عدد الاتفاقيات السارية فى جمهورية مصر العربية 161 اتفاقية سارية مقسمة الى 123 اتفاقية سارية للهيئة المصرية العامة للبترول 22 اتفاقية سارية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 16 اتفاقية لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
  • وتسعى وزارة البترول الى زيادة عدد الاتفاقيات البترولية من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة من خلال الشركات التابعة لها وذلك لجذب مزيد من الشركات العالمية الكبرى للعمل في قطاع البترول المصري بهدف زيادة الإنتاج من الزيت والغاز لتحقيق استراتيجية الوزارة في تحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة.