الاتفاقيات البترولية ... ركيزة جذب الاستثمارات وزيادة الانتاج
- تنمية الموارد البترولية والغازية.
- تعزيز الأمن القومي للطاقة.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز الطبيعي.
- ضمان العدالة في التوزيع الجغرافي لخطط التنمية على مستوى الجمهورية.
- الحفاظ على رصيد استراتيجي من الثروات البترولية والغازية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
- يتطلب تنفيذ هذه الخطة ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية الأساسية لصناعة البترول والغاز، بما يشمل شبكات خطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج، فضلاً عن الاستثمار في أنشطة البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
- ولتشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تنمية الاكتشافات في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط ومناطق البحر الأحمر والمناطق البكر الأخرى وزيادة عوامل المخاطرة، فقد تم تضمين الاتفاقيات البترولية الجديدة بنوداً تحفيزية تهدف إلى:
- ضمان تحقيق عائد مناسب على الاستثمار.
- تسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، وخاصة الغاز الطبيعي.
- تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والشركاء الأجانب.
وفي هذا الإطار أعلن السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن حزمة حوافز جديدة تستهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. وقد أشار سيادته إلى أن هذه الحوافز تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركاء على ضخ استثمارات إضافية تؤدي إلى زيادة الإنتاج. وتشمل هذه الحوافز:
- تطبيق آليات جديدة مشروطة بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية.
- تكثيف أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي.
- تخصيص جزء من العائدات الناتجة عن الزيادة في الإنتاج لسداد جانب من مستحقات الشركاء.
- توفير جزء من الزيادة في الإنتاج لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد الشهرية.
- تعزيز الموارد المالية للدولة والشركاء، مما يدعم الاستمرار في ضخ الاستثمارات المستقبلية ويُحقق عائداً مباشراً للدولة ويدعم الأمن القومي للطاقة.
- كما أثبت قطاع البترول مرونته في تطبيق نماذج اتفاقيات متنوعة بجانب اتفاقيات اقتسام الإنتاج، حيث تم طرح مزايدات للحقول المتقادمة وفق نظام الخدمات الاستكشافية والإنتاجية، فضلاً عن دراسة تطبيق أنظمة جديدة تتناسب مع طبيعة التحديات في مناطق المياه العميقة والمناطق البكر وفقاً للخريطة التالية:
- وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية باستمرار إلى زيادة عدد الاتفاقيات البترولية عبر الطرح الدوري لمزايدات عالمية من خلال الشركات التابعة لها (الهيئة – ايجاس – جنوب)، بالإضافة إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تشمل حقول متقادمة واكتشافات غير منماه بالبحر المتوسط بجانب المناطق الاستكشافية سواء برية أو بحرية المتاحة طوال العام وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG): https://eug.petroleum.gov.eg
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار والعمل في قطاع البترول والغاز المصري، بما يُسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
وفيما يلي بعض الاحصائيات الخاصة بالاتفاقيات البترولية منذ الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2025:
- تم طرح عدد 15 مزايدة عالمية وقد أسفرت عن ترسية 60 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.912 مليار دولار ومنح توقيع 321.85 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن ترسية عدد من الفرص الاستثمارية التي تم طرحها بجانب المزايدات العالمية، وتحرص وزارة البترول على الاستمرار في طرح المناطق عبر المزايدات والفرص الاستثمارية.
- تم توقيع 152 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 23.856 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.395 مليار دولار لحفر 566 بئراً استكشافياً كحد أدنى، إلى جانب عدد 10 اتفاقيات التزام بترولية تم صدور القوانين الخاصة بها وفى انتظار التوقيع النهائي.
- ومن الجدير بالذكر ان إجمالي الاتفاقيات للعام المالي 2024/ 2025 بلغ عدد (25) اتفاقية مع شركات عالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بإجمالي منح غير مستردة (69.5 مليون دولار) وإجمالي استثمارات حدها الأدنى (1.225 مليار دولار) لحفر عدد (115) بئر جديدة، منها عدد (15) اتفاقية تم توقيعها، وعدد (10) اتفاقيات صدرت بقوانين وجارى إجراءات التوقيع النهائي.
- تم توقيع عدد (158) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
