قطاع البترول المصرى أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر والعمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية للدولة من خلال توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
ولا شك أن الدور الحيوى والاستراتيجى لقطاع البترول لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والعمل على عودته مرة أخرى كقطاع يدر العملات الأجنبية تتطلب جهداً شاقاً وعملاً دؤباً من العاملين بقطاع البترول بفكر جديد يتناسب مع بناء مصر الجديدة.
التحديات ضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول الطموح فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز.
ولاشك أن الاستراتيجية قد بدأت تؤتى ثمارها خلال الفترة الأخيرة حيث استطاع القطاع التحول من خدمى إلى قطاع إنتاجى وبدأ الخير يتدفق من أراضى وبحار مصر وزادت وتيرة الايقاع فى تنمية الاكتشافات البترولية وتنفيذ مشروعات كبرى في صناعة التكرير لتطوير المعامل القائمة وإضافة وحدات إنتاجية جديدة لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية وتحسين نوعية المنتجات لتساير المعايير العالمية فضلاً عن تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين لمواجهة المتغيرات التى يشهدها النمو المتسارع فى أنشطة البترول والغاز.
واستناداً إلى أن العنصر البشرى فى قطاع البترول الذى يعد من أهم العناصر الإنتاجية وهو المحرك الأساسى لتقدم القطاع فقد أوليناه أهمية خاصة بهدف رفع كفاءتهم وإعدادهم من خلال التدريب النظرى والعملى للاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل وتكوين القيادات القادرة على تحمل مسئوليات العمل البترولى.
ولا شك أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه يصب فى النهاية فى الانطلاق إلى الأمام وبمستوى ومقاييس صناعة البترول عالمياً.
تأخذ وزارة البترول والثروة المعدنية على عاتقها الانطلاق بنشاط التعدين وتطوير آليات العمل بهذا القطاع الهام كى يأخذ مكانته الطبيعية كرافد أساسى من روافد الدخل القومى المصرى ، ولذلك قامت الوزارة بترجمة هذه التوجهات إلى خطوات فعلية من خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين الذى يهدف إلى عمل نقلة نوعية فى قطاع التعدين في مصر ووضع خارطة طريق تحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يصب ايجاباً في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر لتعظيم العائد من هذه الأنشطة للدخل القومى خاصة وأن مصر تتمتع بمقومات تمكنها من الانطلاق بهذه الصناعة واطلاق إمكانات مصر التعدينية.
