مناخ الاستثمار 

 

 

قام قطاع البترول باستحداث نموذج اقتصادي للاستثمار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل . وتتمثل أهم ملامح هذا النموذج في العمل علي جذب الاستثمارات العالمية والعربية ، وأعتبارالتصدير هدف استراتيجي قومي لقطاع البترول .
وقد بدأ قطاع البترول مرحلة الإنطلاقة الاقتصادية وهي مرحلة تعتمد اساساً على العمل في عدة محاور أساسية وهي :
المحور الأول  : جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية .
المحور الثاني  : لأبد أن تكون هناك قيمة مضافة للإقتصاد المصري لأي مشروع بترولي يقام على أرض مصر ، ولابد أن يكون هناك عائد متميز على الاستثمار ، وأن تساهم هذه المشروعات في إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة سواء خلال خلال مرحلة تنفيذها أو تشغيلها .
المحور الثالث  : لابد أن يكون هناك عائد مجز بالعملات الأجنبية والمحلية لأي مشروع من مشروعات قطاع البترول .
المحور الرابع  : التركيز على تصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية الجودة والغازات الطبيعية وذالك استكمالا لما كان يحدث من قبل حيث كان ينحصر في تصدير الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية منخفضة الجودة التي تستخدم في تصنيع المواد الأخرى .

 
الإطار القانوني الجاذب للاستثمار :
بدأت الحكومة المصرية منذ بداية التسعينات في القرن العشرين في سن قوانين جديدة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تبسيط وتخفيف التنظيمات والإجراءات التي من شأنها إعقاة قرارات الاستثمار والإنتاج . وفي هذا الِشأن أصدرت القوانين التالية كخطوة أولى على طريق جذب استثمارات القطاع الخاص المصري ومؤسسات الاستثمار والتمويل العالمية . ونذكر فيما يلي النموذجين الرئيسيين لهذه القوانين .


المزايا الممنوحة للمشروعات : 
1. حرية اختيار مجال الاستثمار .

2. عدم وجود قيود على جنسية رأس المال حيث يمكن لرأس المال المصري أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بأي نسبة في الاستثمارات في مشروعات المناطق الحرة .
 
3. عدم وجود حدود لحجم رأس المال حيث ترك القانون الحرية في تحديد حجم رأس مال المستثمر لأصحاب المشروع في ضوء حجم وطبيعة المشروع وطاقته الإنتاجية المقدرة .
 
4. حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع (مشروع فردي – شركة اشخاص – شركة أموال فرع – شركة أجنبية) .
 
5. حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر وإعادة تصديره .
 
6. حرية التشغيل لحساب الغير لاستغلال ما لديها من طاقات فائضة .
 
7. حرية تحديد أسعار المنتجات وتحديد نسبة الأرباح . 
 
8. يمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات في الإقامة ، كما يمنح العاملون الأجانب تصاريح إقامة بناءً على طلب المشروع .



 

 

حقائق عن البترول و الثورة المعدنية
إنجازات الوزارة