|
|
|
وزير البترول يشهد الاحتفال بالعيد القومى للبترول الثالث والثلاثين
أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن دعم الرئيس مبارك لقطاع البترول أدى إلى نهضة بترولية غير مسبوقة فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات ، مشيراً إلى أن المتغيرات المتلاحقة التى تشهدها أسواق البترول فى ظل الأزمة المالية العالمية يواجهها قطاع البترول بآليات جديدة وفكراً اقتصادياً متطوراً للحد من تأثيراتها المستقبلية والاستمرار فى الإنطلاق بصناعة البترول المصرية فى هذا التوقيت الحاسم الذى تحتل فيه قضية الطاقة أهمية كبرى ليس فقط على المستوى المحلى بل على المستوى العالمى مشدداً على أهمية تضافر كافة جهود العاملين لتنفيذ التكليفات لمواجهة التحديات . جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد القومى للبترول الثالث والثلاثين ذكرى استرداد حقول بترول سيناء فى 17 نوفمبر 1975 نتيجة انتصارات أكتوبر 1973 والذى أقتصر على لقاء عمل عقد بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وحضره قيادات قطاع البترول والسيد فوزى عبد البارى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى العاملين فى النقابة وهيئات وشركات البترول . وأشار الوزير أن عام 2009 سيشهد إنتاج أول حفار بحرى ووصول الغاز لأسوان وبدء الإنتاج التجارى من منجم السكرى وإنتاج 8 طن من الذهب فى مقابل 7 طن أنتج خلال القرن الماضى بأكمله . وأوضح أن النجاحات التى حققتها شركات البترول المصرية خارج مصر وفوزها بـ 43 مشروع فى 13 دولة عربية وأجنبية أدى إلى وجود طلبات من شركات عالمية من روسيا والمجر وتونس ترغب فى مشاركة شركات البترول المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية الكبرى . وخلال اللقاء استعرض رؤساء هيئة البترول والشركات نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء التى تحققت حيث أوضح المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أنه تم لأول مرة منذ 13عاماً تحقيق زيادة فى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ليصل متوسط الإنتاج اليومى إلى 640 ألف برميل وانعكس ذلك على استمرار الزيادة فى الإنتاج ليصل حالياً إلى حوالى 690 ألف برميل يومياً ، كما حقق الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات رقماً قياسياً الأعلى فى تاريخ صناعة البترول حيث بلغ 4.2 مليار برميل وأضاف أنه تم تحقيق 54 كشفاً خلال عام 2007/2008 نتيجة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاتفاقيات البترولية المبرمة ، وأضاف أن قطاع البترول نجح فى الاستمرار فى تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية فى التوقيتات والأماكن المناسبة بسهولة ويسر . وأشار المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن إعادة هيكلة قطاع البترول وإنشاء شركة متخصصة لادارة نشاط الغاز فى أغسطس 2001 كانت نقطة البداية فى النهضة التى شهدها قطاع الغاز فى مصر حيث أصبح الغاز الطبيعى مصدر الطاقة الرئيسى فى مصر من خلال المساهمة بما يزيد على 55% من إجمالى إنتاج الثـروة البترولية ، وأضاف أنه خلال فترة عمر الشركة البالغ 9 سنوات تم توقيع 23 اتفاقية بتـرولية من خلال 4 مزايدات عالمية تغطى مساحة 200 ألف كيـلو متر مربع بالبحر المتوسط والدلتـا مع 26 شركة عالمية من 18 جنسية مختلفة باستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار ، وأشار الى الزيادة الكبيرة المطردة التى شهدها الاحتياطى المؤكد ليصل إلى 76 تريليون قدم مكعب غاز ، كما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى إلى 43 مليون طن مكافئ بعد إدخال 6 مشروعات جديدة على الإنتاج خلال العام الماضى بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار مما ساهم فى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى المتزايدة وخاصة لقطاعى الكهرباء والصناعة الذى يمثل استهلاكهما حوالى 84% من إجمالى استهلاك الغاز ، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 360 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الماضى ليصل إجمالى عدد الوحدات حاليا ًإلى حوالى 3 مليون وحدة سكنية ، وأشار إلى أنه من المخطط زيادة معدلات التوصيل بنسبة 20% خلال العام المالى الحالى بعد إنشاء شركتين جديدتين . ومن جانبه أشار المهندس شريف اسماعيل رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول أن الشركة نجحت فى تحقيق جزء كبير من أهدافها حيث تم توقيع 10 اتفاقيات بترولية باستثمارات 282 مليون دولار ، مشيراً إلى أنه تم تحقيق أول كشف تجارى للزيت الخام بمنطقة جنوب الوادى (كشف البركة -1) والذى بدأ الإنتاج فى أواخر عام 2007 وأعقبه كشف البركة -2 منتجاً من طبقة أخرى هى التلال الست ، مؤكداً أن البئران سينتجان بمعدلات منتظمة تتعدى 270 برميل يومياً وبلغ الإنتاج التراكمى المبكر أكثر من 33 ألف برميل ويتم حالياً تنفيذ خطة لتنمية الحقل للوصول بإنتاجه إلى أكثر من 2000 برميل يومياً ، وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً لأنشطة البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز بجنوب الوادى ، وأشار الى الجهود المبذولة حالياً من شركات قطاع البترول للإسراع بمشروع خط غاز الصعيد الاستراتيجى العملاق لتوصيل الغاز لصعيد مصر باستثمارات 5 مليار جنيه وبطول 800 كيلو متر ، حيث أشار إلى أنه تم تشغيل أول مصنع بالغاز الطبيعى بمدينة أبوقرقاص بالمنيا ، وأنه من المخطط الإنتهاء من باقى المراحل بنهاية عام 2009 مما سيكون له أثر ايجابى ومردود كبير فى تنشيط الاستثمار ، وإنشاء شركات جديدة تساهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الجنوب . وأوضح الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أنه منذ نقل تبعية هذا النشاط إلى وزارة البترول فى نهاية عام 2004 ، تم وضع استراتيجية لتطوير قطاع التعدين لتحقيق أفضل استغلال اقتصادى للثروات المعدنية مما ترتب عليه تحقيق العديد من النتائج الايجابية يتمثل أهمها فى زيادة احتياطيات الذهب المؤكدة بمنجم السكرى من 3 مليون أوقية فى بداية العمل بالمشروع إلى حوالى 13 مليون أوقية مع بداية تجارب التشغيل المتوقع فى النصف الأول من عام 2009 ، بالإضافة إلى بدء الإنتاج التجارى فى ديسمبر 2007 من منجم حمش ، وطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب والمناجم فى 9 مناطق بالصحراء الشرقية والغربية اسفرت عن 8 اتفاقيات للبحث عن الذهب والمعادن باستثمارات تصل إلى حوالى 33 مليون دولار مع شركات من كندا وقبرص وروسيا والامارات ، هذا بالإضافة إلى النجاح فى تحقيق مبيعـات من مشروع فوسفات أبوطرطور لأول مرة فى تاريخ المشروع وصلت إلى 110 مليون جنيه ،مشيراً إلى أنه تم إعداد أول استراتيجية لاستغلال خام الفوسفات فى مصر وسيتم طرح عدد من المناطق ذات الاحتياطيات الواعدة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية بنظام المشاركة فى مناطق جنوب مصر والوادى الجديد ، وأضاف أنه يتم حالياً دراسة تحديد الاحتياطيات من الطفلة الزيتية كأحد مصادر الطاقة الجديدة التى تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة بالتعاون مع شركة سنتريون الكندية . وأشار السيد فوزى عبدالبارى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول إلى اهتمام ودعم وزير البترول بالعاملين بالقطاع وتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين أوضاعهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيةو الاجتماعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للقطاع والعمل على رفع مستوى كفاءتهم بالتدريب المستمر واطلاعهم على أحدث التكنولوچيات والتطورات فى صناعة البترول. وأضاف أن وزير البترول وافق على مجموعة من القرارات الجديدة لتحسين أوضاعهم وأسرهم وأصحاب المعاشات بالقطاع من خلال تشجيع العاملين على المساهمة فى المعاش التكميلى بجزء من أجورهم لزيادته مستقبلا ًعلى أن يكون النظام اختيارياً واستمرار مساهمة قطاع البترول فى تحمل تكاليف علاج العاملين المحالين للمعاش غير المستفيدين من نظام المعاش التكميلى .
|
|
|
|
|
|